حوزه فرهنگ در کشور ما یک حوزه رها شده است
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۸۳۸۶
سمیه محمودی گفت: باید با بررسی دقیق همه جوانب حوادث اخیر، در خسارت‌ها و ابعاد آن، تحلیل بهتری از وضعیت به‌دست آوریم. جریان اخیر در ابعاد مختلف و در ماهیت بسیار متفاوت است، زیرا دنیای استکبار و دشمنان قسم خورده در این مسیر با تمام ابزار رسانه‌ای و مالی خود متحد شدند و طبق گزارشاتی که دریافت کردهایم، به دنبال وارد کردن محموله‌های مختلف سلاح‌های سرد و گرم به قصد استفاده در اغتشاشات بوده‌اند، علی‌رغم تلاش نیرو‌های امنیتی برخی از این محموله‌ها به دست اغتشاشگران رسیده است، که نشان‌دهنده سازماندهی شدن این اغتشاشات از خارج از مرز‌ها است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او گفت: البته بخش عظیمی از این مسائل با درایت نظام برطرف شده و می‌شود، اما کم‌کاری‌ها و بی‌سلیقگی‌های زیادی در عرصه فرهنگ وجود دارد، حوزه فرهنگ در کشور ما یک حوزه رها شده است که اندک کار مفید و تأثیرگذاری در این زمینه انجام شده و با توجه به مسئولیت نهاد‌های مختلف در این حوزه، کسی خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند.
نماینده مردم شهرضا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ما نمی‌توانیم در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی مدعی باشیم، زیرا کم و کاستی‌ها و بدسلیقگی‌های زیادی در این بخش‌ها وجود داشته که بعد از سال‌ها شرایط را به وضع فعلی رسانده است.
او با اشاره به اینکه اعتراض آنهم در چهارچوب قانون اساسی با اغتشاش متفاوت است، تأکید کرد: ما صدای معترضین را میشنویم، اما صدای اغتشاشگران شنیده نخواهد شد، چون اساساً هدف این دو متفاوت است.
محمودی ادامه داد: معترض خواهان تغییر در شیوه و فرآیند‌های غلط و اصلاح آن هستند که اصل در کشور ما به‌عنوان یک نظام مردمی نیز برهمین است که کم و کاستی‌ها با شنیدن صدای مردم برطرف شود، زیرا پشتوانه نظام مردم هستند و برای حفظ اقتدار نظام، مردم باید حضور داشته باشند و، چون حفظ نظام از واجبات است، با هدف حفظ پشتوانه مردمی صدای مردم شنیده خواهد شد، اما برخورد با آشوبگر و اغتشاشگری که آرامش مردم را برهم‌زده، رعب و وحشت در جامعه ایجاد می‌کند، متفاوت خواهد بود.
منبع:ایسنا باشگاه خبرنگاران جوان اصفهان اصفهان
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اغتشاشات اخیر سمیه محمودی اقتدار نظام عرصه فرهنگ و هنر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۸۳۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
انتهای پیام/282/.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟